أشاد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمناخ الإيجابي الذي شهدته الاجتماعات الأولى للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، برئاسة حسن رداد وزير العمل.
أهمية الحوار الاجتماعي لتطوير منظومة العمل
أكد الجمل أن الحوار الجاد وتبادل وجهات النظر بين ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال يعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح أطراف الإنتاج كافة. وأثنى على دور وزير العمل في إدارة المناقشات وتهيئة الأجواء الملائمة لعرض الرؤى والمقترحات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
شراكة فعالة بين العمال وأصحاب الأعمال
ثمن رئيس الاتحاد العام مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية، مشيراً إلى أن تفاعلهم الإيجابي يعزز الشراكة الضرورية لتحقيق التوازن بين الحقوق والمصالح، ودعم استقرار علاقات العمل وتعزيز الإنتاج والاستثمار. كما لفت إلى أهمية إتاحة المجال لمختلف التنظيمات النقابية العمالية للتعبير عن وجهات نظرها، مما يعكس أهمية التعددية في الحوار الاجتماعي.
خطوات عملية لتفعيل دور المجلس الأعلى
أوضح الجمل أن انتخاب نائبي رئيس المجلس والأمين العام يمثل خطوة مهمة نحو تفعيل دور المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في إدارة الحوار بين أطراف الإنتاج. وأشار إلى أن تشكيل لجنة للصياغة القانونية ودراسة التعديلات المقترحة، في ضوء ملاحظات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية والمبادئ الدستورية ومعايير العمل الدولية، يهدف إلى إعداد صياغة متوازنة تحمي الحقوق والحريات النقابية وتدعم استقرار علاقات العمل.
الحوار الاجتماعي ودعم التنمية الشاملة
شدد الجمل على أن نجاح الحوار يقاس بالقدرة على استيعاب الآراء المختلفة وتحويلها إلى مقترحات عملية، مؤكداً أن ترسيخ الشراكة بين أطراف الإنتاج يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد وطني قوي يوفر فرص عمل لائقة ويحمي حقوق العمال.
