اقترح المفاوضون الأمريكيون ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على مسؤولين أوروبيين رفع التجميد عن جزء من الأصول الروسية، وذلك في إطار دعم مفاوضات السلام الرامية لإنهاء النزاع في أوكرانيا.
تفاصيل المقترحات الأمريكية وآليات التنفيذ
شهدت محادثات عُقدت في مدينة ميامي مشاركة ممثلين عن بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو). وتضمنت المقترحات الأمريكية إنشاء أداة مالية جديدة ذات غرض خاص تخضع لسيطرة واشنطن لإدارة جزء من الأصول الروسية المجمدة.
وعلى الرغم من هذه التحركات، رفض المندوبون الأوروبيون الخطة المطروحة، بينما لا تزال المناقشات مستمرة حول الآليات المناسبة للإفراج عن الأصول، والجهات التي ستتولى إدارة الأموال وتحديد أوجه استخدامها.
شروط واشنطن لكييف ودور صندوق النقد الدولي
طلبت الولايات المتحدة من كييف تقديم خطة تفصيلية توضح كيفية إنفاق أي أموال يتم الحصول عليها من أي مصادر كانت. كما تضمنت المقترحات الأمريكية دعوة للتعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة في أوكرانيا.
موقف الأصول المجمدة والمخاوف القانونية
تُقدر قيمة الأصول الروسية المجمدة من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بنحو 300 مليار يورو، ويُحتفظ بما يقارب 180 مليار يورو منها لدى مؤسسة الإيداع البلجيكية يوروكلير. وقد سبق وأن تقرر تخصيص 90 مليار يورو لكييف خلال عامي 2026 و2027 عبر قرض، بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن استخدام الأصول المجمدة لتمويل قرض التعويضات في قمة الاتحاد الأوروبي أواخر عام 2025.
من جانبها، حذرت مؤسسة يوروكلير من التداعيات القانونية لمصادرة الأصول، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تدفع موسكو للجوء للقضاء للمطالبة بالحجز على أصول أوروبية أو بلجيكية في مناطق أخرى من العالم. وفي المقابل، وصفت روسيا استخدام الأصول المجمدة بأنه نهب وجريمة، مؤكدة أن أي إجراءات من هذا النوع ستواجه برد فعل.
محاور المحادثات والوفود المشاركة
تضمنت المباحثات، التي شارك فيها ممثلون عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخزانة الأمريكية، مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا وخطط إعادة الإعمار بعد الحرب. وضم الوفد الأوكراني كلاً من مدير مكتب الرئاسة كيريل بودانوف، ورئيس الاستخبارات رستم عميروف، والمفاوض دافيد أراخاميا.
