قررت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب تشكيل أربع لجان فرعية متخصصة للتعامل مع ملفات حيوية تهم المواطنين، وذلك برئاسة الدكتور أحمد شلبي. وتتولى هذه اللجان مهام متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي، وقياس أثر قانون التصالح، وتحديث الأحوزة العمرانية والتخطيط، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات لجنة الإسكان.
رؤية شاملة لملف الأحوزة العمرانية
أوضح المهندس أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق ورئيس لجنة الأحوزة العمرانية المنبثقة، أن الهدف هو وضع رؤية عملية ومتكاملة للتعامل مع ملف الأحوزة العمرانية. ويهدف هذا التحرك إلى حماية حقوق المواطنين في التخطيط العمراني، والحفاظ على الأراضي الزراعية، وتحقيق التنمية العمرانية المنظمة، مع التنسيق المستمر مع هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
محاور عمل اللجنة الخمسة
تعتمد خطة عمل اللجنة على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى الانتقال من رصد المشكلات إلى وضع حلول واقعية، وهي: المحور الأول يركز على حصر المشكلات ومراجعة الأحوزة العمرانية القائمة وإعداد خريطة للمناطق التي تحتاج لتدخل عاجل. المحور الثاني يتناول تحديث الأحوزة العمرانية وفق الاحتياجات الفعلية ومعدلات النمو السكاني. المحور الثالث يستهدف إنهاء معوقات البناء والتراخيص واقتراح حلول تشريعية لتبسيط الإجراءات.
الرقابة والتواصل مع المواطنين
يتمثل المحور الرابع في التنسيق والرقابة البرلمانية على الجهات التنفيذية مثل وزارات الإسكان والتنمية المحلية والزراعة، لضمان إنجاز الملفات المتعثرة. أما المحور الخامس فيخص وضع آلية للمتابعة والتقييم تشمل استقبال شكاوى المواطنين والنواب ومتابعة الاستجابة لها، وإعداد تقارير دورية حول الإنجازات والمعوقات.
تستهدف هذه الجهود حماية حقوق المواطنين في السكن المنظم، ودعم جهود الدولة في التخطيط العمراني، والحد من البناء المخالف، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال حلول ملموسة على أرض الواقع.
