تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزراء المالية والتخطيط والاستثمار والصناعة، بشأن أزمة ارتفاع تكلفة التمويل وتداعياتها على المصانع الصغيرة والمتوسطة.
تداعيات ارتفاع تكلفة الاقتراض
أشار الصالحي إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تواجه أعباء تمويلية متزايدة تهدد قدرتها على التوسع والإنتاج والحفاظ على العمالة، مؤكداً أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل وتعميق التصنيع المحلي.
وأوضح أن ارتفاع تكلفة الاقتراض يضغط على السيولة المتاحة للمصانع، مما يرفع تكلفة الإنتاج ويحد من قدرتها على شراء الخامات وتحديث المعدات، ويضعف قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة.
مقترحات لمنظومة تمويلية مرنة
دعا عضو مجلس النواب إلى الانتقال من الحلول التقليدية إلى منظومة تمويلية مرنة تفرق بين المصانع المنتجة القادرة على النمو والمنشآت التي تواجه تعثراً مؤقتاً، مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتساءل عن إمكانية إطلاق مسار تمويلي صناعي ميسر بالتعاون بين البنوك وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لضمان توجيه التمويل للنشاط الإنتاجي.
كما طالب بتفعيل أدوات تمويل بديلة، مثل التأجير التمويلي للمعدات، والتخصيم، وضمانات الائتمان، والتمويل المرتبط بعقود التوريد والتصدير، لتقليل الاعتماد على القروض التقليدية مرتفعة التكلفة، مشدداً على ضرورة وجود خطة لإعادة هيكلة مديونيات المصانع المتعثرة مؤقتاً وربط التسهيلات بخطط زيادة الإنتاج.
نحو منصة وطنية للتمويل الصناعي
طالب الصالحي بإنشاء منصة وطنية للتمويل الصناعي تجمع المصانع ومقدمي التمويل والجهات الضامنة، تتيح مقارنة البدائل التمويلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لتقاسم مخاطر الإقراض للمشروعات ذات الجدوى وتوسيع تمويل شراء المعدات الحديثة وسلاسل الإمداد.
واختتم بالتأكيد على أن حماية المصانع الصغيرة والمتوسطة تتطلب منظومة متكاملة تخفض الأعباء وتحسن الإنتاجية وتدعم التصدير، بما يضمن حماية آلاف الوظائف وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
