أكد تقرير المفوضية الأوروبية لعام 2026 بشأن التوظيف والأوضاع الاجتماعية عزم الاتحاد الأوروبي العمل على تحسين جودة الوظائف داخل دوله، وذلك على مدار العقد الماضي من خلال تحسين مستويات الأجور والأمان الوظيفي وتنظيم ساعات العمل.
أهمية الوظائف الجيدة للاقتصاد
أوضح التقرير أن توفير وظائف جيدة يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومنتج وقادر على المنافسة، حيث يساهم تحسين جودة الوظائف في رفع الإنتاجية عبر تعزيز تحفيز العاملين، والحد من دوران العمالة، وتشجيع تطوير المهارات، وتحسين تنظيم العمل داخل الشركات والمؤسسات.
تحديات سوق العمل الأوروبي
يواجه سوق العمل الأوروبي تحديات عدة، أبرزها تباطؤ نمو التوظيف وضعف نمو الإنتاجية، بالإضافة إلى الضغوط التي تتعرض لها دخول الأسر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة. كما أشار التقرير إلى أن نقص العمالة يتركز غالباً في الوظائف الأقل جودة، مما يستدعي تحسين ظروف العمل والأجور لتعزيز قدرة القطاعات على استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
قانون الوظائف الجيدة والقطاعات الاستراتيجية
تستعد المفوضية الأوروبية لتقديم قانون الوظائف الجيدة في وقت لاحق من العام الجاري، بعد استكمال المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين. وتتركز الوظائف الأعلى جودة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعات التحويلية، والخدمات كثيفة المعرفة، وأنشطة المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية والتأمين، والإدارة العامة، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
الفوارق في جودة الوظائف والأجور
سجل التقرير استمرار التفاوت في جودة الوظائف بين الدول الأعضاء والقطاعات المختلفة، حيث تنتشر الوظائف الأقل جودة في خدمات الإقامة والطعام والخدمات الإدارية والمساندة. وفيما يخص الأجور، أشار التقرير إلى أن زيادة الأجور تتطلب تحقيق نمو في إنتاجية الشركات، مؤكداً أن رفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يشجع الشركات على زيادة الاستثمار والابتكار بدلاً من خفض تكاليف العمالة.
مؤشرات التوظيف والبطالة
أظهرت البيانات أن سوق العمل الأوروبي حافظ على مرونته خلال عام 2025، حيث بلغ معدل التوظيف 76.1%، بينما استقر معدل البطالة عند مستوى تاريخي منخفض بلغ 6%.
