تواجه المنطقة العربية تحديات استراتيجية معقدة تتعلق بمخاطر الانزلاق نحو صراعات إقليمية قد تبدأ بدوافع دفاعية مشروعة ثم تتحول إلى مواجهات مفتوحة تستنزف الأمن والاقتصاد وقرار الدولة.
الفرق بين الدفاع عن الأمن والانخراط في مشاريع خارجية
أكد خبير الشؤون الاستراتيجية والعلوم السياسية، اللواء الدكتور محمد الدسوقي، على حق الدول العربية في حماية أراضيها ومنشآتها وممراتها البحرية، مشددًا على ضرورة التمييز بين مواجهة الخطر المباشر وبين الانخراط في مشاريع إقليمية تصيغ أهدافها أطراف أخرى. وحذر من خطر الاستدراج التدريجي، حيث يمكن أن تبدأ المشاركة بإجراءات لحماية الملاحة لتتحول إلى التزامات أمنية واقتصادية يصعب التراجع عنها، مما يبعد الحل السياسي ويضاعف تكلفة المواجهة.
تحليل التهديدات الإقليمية وحسابات المواجهة
أشار الدسوقي إلى أن التعامل مع الملف الإيراني يتطلب قراءة متعددة الأبعاد تشمل حساباتها الأمنية وطموحاتها الإقليمية، محذرًا من أن اتساع الفوضى قد ينتج تهديدات جديدة. وفيما يخص الحوثيين، أوضح أن فهم قراراتهم يتطلب النظر إلى مصالحهم المحلية وارتباطهم بالقوى الإقليمية، مؤكدًا أن خفض التصعيد يستوجب معالجة مصادر الدعم وحماية الملاحة ودعم المسار السياسي اليمني.
تحديات الاستنزاف التي تواجه السعودية
تتعرض المملكة العربية السعودية لضغوط استنزاف مباشرة نتيجة الاعتداءات التي تستهدف المطارات والمنشآت النفطية والملاحة. ولا تقتصر الخطورة على الخسائر المباشرة، بل تمتد إلى إرهاق الدولة في حالة تأهب مستمرة ورفع تكاليف حماية البنية الأساسية، مما قد يربك التخطيط الاقتصادي ومشروعات التنمية والتحول الاقتصادي السعودي التي تتطلب بيئة مستقرة.
أبعاد الصراع والمستفيدون من تشتت الجهود
يرى الدسوقي أن إسرائيل قد تستفيد استراتيجيًا من تراجع قدرات الدول المحيطة بها وانشغالها بمواجهات ممتدة، مما يضعف قدرتها على التأثير في القضية الفلسطينية. كما لفت إلى ضرورة إخضاع أي ترتيبات تقودها القوى الغربية لتقييم عربي مستقل لضمان عدم تحمل الدول العربية أعباء أهداف لم تشارك في صياغتها.
أثر الحروب على الاقتصاد والأمن القومي المصري
لا تتوقف خسائر الحروب عند الميدان، بل تمتد لتشمل اضطراب التجارة، وتراجع السياحة، وزيادة تكاليف التأمين والنقل. وفي إطار الأمن القومي المصري، ترتبط حماية البحر الأحمر وباب المندب وأمن الملاحة بشكل مباشر بأمن قناة السويس والتجارة والاقتصاد، مما يتطلب مقاربة تجمع بين حماية المصالح الحيوية ودعم التهدئة والتنسيق العربي.
ضرورة التنسيق العربي وحماية القضية الفلسطينية
شدد التحليل على أهمية إبقاء القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمامات، محذرًا من تشتت الجهود العربية بين الأزمات المتلاحقة. ودعا إلى ضرورة وجود تنسيق عربي عملي يحدد التهديدات المشتركة وأولويات الدفاع، وربط أي تحرك عسكري بهدف سياسي واضح وسقف زمني محدد، لضمان استقلال القرار الوطني ومنع تحويل الأراضي العربية إلى ساحات لتصفية حسابات الآخرين.
