تقدمت النائبة رانيا الشيمي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، وإلى وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص قرار احتساب مادتي اللغة العربية والتاريخ ضمن المجموع الاعتباري للشهادات الدولية.
الحفاظ على الهوية وتكافؤ الفرص
أكدت النائبة رانيا الشيمي أن الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز تدريس اللغة العربية والتاريخ يعد هدفًا أساسيًا، مشددة على ضرورة تحقيق ذلك دون الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، أو تحميل الأسر أعباء مالية إضافية، أو التأثير على مستقبل الطلاب الجامعي دون دراسة متأنية لتداعيات هذا القرار.
أعباء مالية وشكاوى أولياء الأمور
أشارت الشيمي إلى تزايد شكاوى أولياء الأمور من الأعباء المالية المرتبطة بتدريس المادتين، لافتة إلى تقارير تفيد بوصول تكلفة بعض الدورات الخاصة للتحضير لهما إلى نحو 52 ألف جنيه للصفين الحادي عشر والثاني عشر معًا، مما يستوجب بحث الآثار المالية ومدى قدرة الأسر على تحمل هذه التكاليف.
تسهيلات للطلاب بالخارج
وشددت النائبة على أهمية وضع آلية واضحة ومحددة لامتحانات مادتي اللغة العربية والتاريخ للطلاب المصريين المقيمين بالخارج، بما يضمن توافق مواعيدها مع جداول امتحانات الشهادات الدولية، لتجنب اضطرار الأسر لتحمل نفقات سفر إضافية لأداء الاختبارات.
مطالبة بإحالة الطلب للجنة التعليم
طالبت النائبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، والوقوف على الأساس الفني للقرار وآليات تطبيقه والضوابط التعليمية والمالية المنظمة له، بما يضمن التوازن بين تعزيز الهوية الوطنية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
