حدد مشروع قانون الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية العقوبات المقررة على الحصول على أموال الصندوق دون وجه حق، أو التحايل للوصول إليها عبر أدلة أو إجراءات صورية، إلى جانب فرض عقوبات على المسؤولين المتأخرين عن تقديم بيانات الدخل، وتنظيم آليات التصالح في تلك الجرائم.
عقوبة الحبس وغرامة 50 ألف جنيه
نصت المادة 26 من مشروع القانون على معاقبة كل من يحصل لنفسه أو لغيره على مبالغ من الصندوق دون وجه حق مع علمه بذلك، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه. وتسري العقوبة ذاتها على من يحصل على الأموال استنادًا إلى أحكام صدرت بناءً على أدلة أو إجراءات مصطنعة، مع إلزام المحكمة برد المبالغ المستولى عليها في جميع الأحوال.
غرامات لجهات العمل والمسؤولية الجنائية
حدد مشروع القانون عقوبة الامتناع أو التأخر دون عذر مقبول عن تقديم بيانات الدخل التي تلزم جهات العمل بإرسالها خلال 15 يومًا من طلب الصندوق، بالحبس والغرامة التي تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف جنيه. كما تطال العقوبات المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري متى ثبت علمه بالمخالفة وإخلاله بواجبات وظيفته، مع تقرير مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن العقوبات المالية، ومعاقبة الشروع في الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
آليات وشروط التصالح
أجازت المادة 30 للصندوق طلب إثبات التصالح أمام الجهات القضائية المختصة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، وحددت مقابل التصالح بسداد نصف الحد الأقصى للغرامة قبل الإحالة للمحكمة، أو الحد الأقصى بعد الإحالة وحتى صدور حكم نهائي، أو مثلي الحد الأقصى إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم نهائيًا. ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبة إذا تم أثناء التنفيذ.
