يتاح من خلال مشروع قانون صندوق دعم الأسرة تقديم دعم تكافلي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا، بما يعزز دور الصندوق في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا.
حدود قصوى للمبالغ المصروفة
وضعت المادة 19 من مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، حدودًا قصوى للمبالغ التي يجوز صرفها من الصندوق عن كل محكوم عليه، بغض النظر عن عدد الأحكام الصادرة ضده أو قيمة المبالغ المقضي بها عليه.
زيادات استثنائية ودعم إضافي
أجازت المادة لمجلس الإدارة زيادة المبالغ في حالات استثنائية يقدرها، وذلك في حدود نسبة 25 بالمئة من الفائض المرحل إن وجد. ولم يقصر المشروع أهداف الصندوق على النفقات القضائية، بل أجاز تقديم الدعم التكافلي لفاقدي العائل ممن لا يملكون مصدرًا ثابتًا للدخل يلبي احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
ضوابط وخدمات جديدة
حدد المشروع هذا الدعم في حدود نسبة أخرى تبلغ 25 بالمئة من الفائض المرحل إن وجد، مع إسناد مهمة وضع الضوابط والشروط والإجراءات المنظمة للاستفادة منه إلى مجلس إدارة الصندوق. كما أجاز المشروع بقرار من رئيس الجمهورية إضافة خدمات تكافلية أخرى لدعم الأسرة تمول من الصندوق مع تحديد فئات الاشتراك فيها.
