أدان هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، توقيف الشاب المصري أحمد ناصر في هولندا، معربًا عن رفضه للنهج الانتقائي في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمصريين بالخارج. وأكد أن المبادئ التي تتصدر الخطاب الأوروبي بشأن حقوق الإنسان والحريات العامة ينبغي أن تنعكس على أرض الواقع دون ازدواجية في المعايير.
المسؤولية القانونية والدبلوماسية
أوضح عبد السميع في بيان أن التعامل مع هذه الواقعة يستوجب قدرًا كبيرًا من المسؤولية والاحتكام إلى القواعد القانونية والدبلوماسية، مشددًا على أن كرامة المواطن المصري وحقوقه المشروعة ليستا محل مساومة، وأن حماية المصريين بالخارج وصون مصالح الدولة الوطنية يجب أن تظلا في صدارة الأولويات.
تساؤلات حول ازدواجية المعايير
أشار عضو هيئة مكتب الحزب إلى أن المواقف الأوروبية تجاه القضايا المرتبطة بمصر تثير تساؤلات مشروعة بشأن تفاوت التعامل مع الوقائع المتشابهة، موضحًا أن احترام القانون لا ينبغي أن يتجزأ أو يخضع للاعتبارات السياسية. وأضاف أن توقيف شاب مصري بالتزامن مع وجود اتهامات بشأن التساهل مع ممارسات تستهدف البعثات الدبلوماسية المصرية يفرض ضرورة توضيح المعايير المتبعة.
حماية البعثات الدبلوماسية
شدد البيان على أن حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تمثل التزامًا قانونيًا وأمنيًا أصيلًا، مؤكدًا أن أي اعتداء على هذه المقار أو محاولات لترهيب العاملين بها يجب أن تواجه بإجراءات حاسمة. وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بأبنائها في الخارج، وتتطلب متابعة جادة للقضايا عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية لضمان المعاملة العادلة.
