تشهد أروقة البرلمان نقاشات موسعة حول إدخال تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف معالجة العقبات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتوسيع نطاق الاستفادة للمواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.
تفاصيل التعديلات المقترحة ونسب الإنجاز
أكد هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون يستهدف حل مشكلات أكثر من 12 مليون مواطن، إلى جانب زيادة موارد الدولة لدعم الخدمات الأساسية. وأوضح أن نسبة الحاصلين على نموذج 10 بين عامي 2019 و2023 لم تتجاوز 4 بالمئة، بينما ارتفعت نسبة الحاصلين على نموذج 8 منذ عام 2023 وحتى الآن إلى 22 بالمئة. وأضاف أن 39 بالمئة من حصيلة التصالح توجَّه لأعمال إحلال وتجديد وصيانة شبكات الصرف الصحي في القرى والعزب.
تحركات وزارة التنمية المحلية
من جانبها، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن تقدم الوزارة بثماني مواد مقترحة لمناقشتها داخل مجلس النواب، لمعالجة المشكلات العملية للقانون، وفي مقدمتها المادة المتعلقة بتاريخ التصوير الجوي لعام 2023. وأوضحت أن عدد المواطنين الذين أتموا إجراءات التصالح بلغ نحو مليون و700 ألف مواطن حتى الآن.
أزمة نموذج 8 ونموذج 10
تتصدر الإشكاليات المرتبطة بالفرق بين نموذجي 8 و10 الملفات المطروحة للتعديل؛ إذ كان نموذج 10 يتيح صب السقف بخلاف نموذج 8 الذي لا يتيح ذلك حتى مع وجود الأعمدة. وتستدعي هذه المسألة معالجة تشريعية تتيح استكمال أعمال البناء وفق ضوابط محددة تيسيرًا على المواطنين.
