رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري، مدعوما بتحسن أداء الاقتصاد وتعافي بعض مصادر الإيرادات، في وقت تتواصل فيه التحديات المرتبطة بالتوترات الإقليمية ومعدلات التضخم.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ارتفع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى خمسة وواحد من عشرة بالمئة خلال العام المالي ألفين وسبعة عشر وألفين وستين وفق الحسابات الواردة، بينما أشارت تقديرات مسؤولة بالصندوق إلى ارتباط هذا التحسن بتعافي إيرادات قناة السويس والنفط.
وأوضح خبراء اقتصاد أن زيادة الاستثمارات، وتوسيع الشراكات الدولية، وتوطين صناعات جديدة، عوامل تسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الطاقات الإنتاجية، رغم استمرار التحديات الخارجية والضغوط المحتملة على حركة التجارة وأسعار الطاقة.
وفي سياق متصل، أشار مختصون إلى أن استقرار سوق الصرف ووجود احتياطيات أجنبية قوية يساعدان الاقتصاد على امتصاص الصدمات، بينما تظل أسعار المحروقات والكهرباء العامل الأبرز في تحديد اتجاهات التضخم خلال المرحلة المقبلة.
