أكد النائب باسم بهاء، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لإعادة طرح ملف التنمية برؤية أكثر ارتباطًا بالمتغيرات الاقتصادية واحتياجات المجتمع. وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من التركيز على حجم الاستثمارات والمشروعات المنفذة إلى قياس أثرها الفعلي على الاقتصاد الوطني، وقدرتها على خلق فرص عمل مستدامة، وتحسين مستوى الخدمات، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج.
التنمية العمرانية والاقتصادية
أوضح عضو مجلس النواب أن التنمية العمرانية لم تعد مجرد توسع في إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، لما لها من تأثير مباشر في حركة الاستثمار وتوفير فرص العمل. وأكد أن تحقيق أقصى استفادة يتطلب تخطيطًا يربط بين التوسع العمراني والاحتياجات الفعلية للسوق ومتطلبات المواطنين، مع تحقيق التكامل بين التخطيط العمراني والسياسات الاقتصادية.
تعظيم العائد الاقتصادي
أشار النائب باسم بهاء إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمدن الجديدة، من خلال جذب الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتحفيز القطاع الخاص. وشدد على أهمية توجيه النقاشات نحو آليات تحفيز الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة المدن.
التنمية المتوازنة والمحافظات
لفت النائب إلى أن تحقيق التنمية المتوازنة يتطلب الاهتمام بالمحافظات والمناطق القائمة بالتوازي مع تطوير المدن الجديدة، عبر رفع كفاءة البنية الأساسية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. واختتم بالتأكيد على أن أهمية المنتديات الاقتصادية تكمن في صياغة توصيات محددة لترجمتها إلى سياسات وبرامج تنفيذية تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.
