دعت بريطانيا إلى إجراء إصلاح جذري للنظام المالي العالمي، محذرة من أن النظام الحالي لا يلبي احتياجات الاقتصادات النامية ويعرقل تحقيق الرخاء العالمي المشترك، في ظل ارتفاع أعباء الديون وتراجع تدفقات الاستثمار، وتزايد المخاطر الناجمة عن الصدمات المناخية والاقتصادية والأمنية.
محاور الإصلاح المالي العالمي
قال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك، إن هناك حاجة ملحة لمعالجة ديون الدول النامية وتعزيز الاستثمار الخاص ومساعدة الدول على مواجهة الأزمات. وأشار إلى أن الإصلاح المقترح يستند إلى أربعة محاور رئيسية تشمل معالجة الديون عبر بنوك التنمية، وزيادة الاستثمار الخاص، وتعزيز الاستعداد للكوارث، وتطوير آليات التعامل مع الدول المتأثرة بالصراعات.
أعباء الديون وتكلفة الاقتراض
أوضح وزير الخارجية البريطاني أن تكاليف خدمة الديون بلغت أعلى مستوياتها منذ 25 عامًا، مشيرًا إلى أن دول إفريقيا جنوب الصحراء تنفق على خدمة الديون أكثر من ثلاثة أضعاف ونصف ما تنفقه على التعليم. ودعا إلى إتاحة فترات سداد أطول وشروط تمويل أفضل، وتسريع إعادة هيكلة الديون للسماح للحكومات بتوجيه الموارد نحو فرص العمل والخدمات العامة.
أولويات مجموعة العشرين
دعا ميليباند إلى التوصل لاتفاق دولي جديد لإعادة هيكلة ديون الدول النامية وتخفيف أعبائها التمويلية، مؤكدًا أن معالجة ضغوط الديون ستكون من الأولويات الرئيسية خلال رئاسة بريطانيا مجموعة العشرين العام المقبل. وشدد على ضرورة تنفيذ الإصلاحات بالشراكة مع الدول النامية ومنح دول الجنوب العالمي صوتًا أكبر في القرارات المستقبلية.
