أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل الذي يتضمن حظر عمل السيدات بالخارج في المطاعم والكافيهات والأعمال المنزلية. وجاءت هذه التوصية في الدعوى المقامة للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار لمخالفته الدستور وقانون العمل.
مخالفة الدستور ومبدأ المساواة
أكد تقرير المفوضين أن القرار المطعون فيه أخل بمبدأ المساواة بين الجنسين وأنشأ تمييزًا محظورًا دستوريًا. واستند التقرير إلى مواد الدستور التي تكفل المساواة وتحظر التمييز وتكفل الحق في العمل وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أحكام قانون العمل التي تحظر التمييز بين الأشخاص في شروط وظروف العمل بسبب الجنس.
طبيعة القرار الإداري والإجراءات التنفيذية
أوضح التقرير أن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الإدارة لتنفيذ توجيه الوزير تكشف عن وجود قرار إداري يخضع للرقابة القضائية. وأكدت الدعوى أن حماية العاملات بالخارج تتم عبر الرقابة على شركات إلحاق العمالة وفحص العقود وضمان الحقوق، وليس من خلال حظر عام يحرم النساء من فرص العمل المشروعة.
