تشهد السوق العقارية في مصر مفارقة تتمثل في نمو قيمة التمويلات العقارية مقابل تراجع أعداد العملاء المستفيدين، نتيجة الضغوط التي فرضتها زيادة أسعار الوحدات على القدرة الشرائية للمواطنين. وسجلت قيمة التمويلات العقارية ارتفاعًا بنحو 25 في المائة خلال النصف الأول من عام 2026، بينما انخفض عدد العملاء بنحو 9 في المائة، متأثرًا بارتفاع متوسط قيمة التمويل المطلوب.
تطور التمويلات وتوقعات العام الجاري
تتجه التمويلات العقارية لتسجيل ما بين 50 و52 مليار جنيه خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 42.7 مليار جنيه في العام الماضي، بنمو متوقع يبلغ نحو 20 في المائة. ويرتبط هذا النمو بزيادة أسعار العقارات خلال السنوات الأربع الماضية بنسب تراوحت بين 100 و150 في المائة في بعض المناطق، مما رفع متوسط التمويل للعميل الواحد من 2.5 مليون جنيه إلى نحو 3.4 مليون جنيه.
آليات التمويل التشاركي وتحديات السوق
في ظل محدودية رؤوس أموال بعض الشركات مقارنة بحجم التمويلات المطلوبة للوحدات الكبيرة، يبرز التمويل التشاركي كأحد الحلول لتوزيع التمويلات الكبيرة بين أكثر من جهة وتجاوز حدود التمويل المقررة للعميل الواحد. كما تواجه السوق تحديات تتعلق بوجود نسبة كبيرة من الوحدات المباعة خارج منظومة التمويل العقاري، لا سيما المرتبطة بالوحدات تحت الإنشاء، مما يبرز أهمية تطبيق أنظمة حساب الضمان لحماية حقوق المشترين وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية.
