شهدت بلجيكا إضرابًا وطنيًا أدى إلى تعطيل جزئي لخدمات قطاع النقل العام والسكك الحديدية والمدارس وهيئة البث العامة. يأتي هذا التحرك احتجاجًا على خطط الحكومة لخفض الإنفاق، بالتزامن مع استمرار الخلافات السياسية حول إقرار الموازنة الفيدرالية الجديدة.
ضغوط متزايدة على الائتلاف الحاكم
يواجه رئيس الوزراء بارت دي ويفر ضغوطًا متزايدة بعد فشل أطراف الائتلاف في التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة. وأدى تعثر المفاوضات إلى تأجيل استحقاقات سياسية مرتبطة بمناقشة الوضع المالي للبلاد، وإلغاء خطاب كان مقررًا أمام البرلمان.
موقف النقابات وإجراءات التقشف
تسعى النقابات العمالية من خلال هذه التحركات للضغط على الحكومة للتراجع عن إجراءات التقشف. وترى النقابات أن خطط خفض الإنفاق تؤثر سلبًا على العاملين بالقطاع العام والمتقاعدين والأسر محدودة الدخل، بينما يدافع رئيس الوزراء عن ضرورة اتخاذ إجراءات مالية صعبة لمواجهة ارتفاع الدين العام وتكاليف الفائدة.
