توقع صندوق النقد الدولي أن يحافظ النمو الاقتصادي في أفريقيا على معدل 4.5% خلال عام 2026، وذلك على الرغم من التداعيات غير المباشرة للتوترات في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم إلى 9.3%.
تحديات الديون وضغوط الإنفاق
حذر الصندوق من ارتفاع أعباء الديون وتكاليف خدمتها، إلى جانب تراجع المساعدات الخارجية، وهي عوامل تفرض ضغوطًا واضحة على الإنفاق التنموي. وأكد الجانبان خلال اجتماعات مجموعة الدول الأفريقية ضرورة تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعبئة الموارد المحلية.
تعزيز الاستثمار والصمود الاقتصادي
أظهرت الاقتصادات الأفريقية قدرة على الصمود، حيث تدعم مكاسب معدلات التبادل التجاري الدول الغنية بالموارد. وشدد المشاركون في الاجتماعات على أهمية تحسين بيئة الاستثمار، واحتواء التضخم، وضمان استدامة المالية العامة، وتطوير أنظمة ضريبية حديثة، ودعم التكامل الإقليمي من خلال منطقة التجارة الحرة القارية.
