حدد قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة لمواجهة نشر أو تداول المواد والصور المنافية للآداب العامة عبر وسائل النشر المختلفة، مع وضع ضوابط واضحة لتحديد المسؤولية الجنائية عن تداول هذه المحتويات وتوزيعها.
عقوبات الحبس والغرامة
تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة كل من يصنع أو يحوز، بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا منافية للآداب العامة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين
تتناول المادة 178 مكررًا من قانون العقوبات المسؤولية عن هذه الجرائم إذا ارتُكبت عن طريق الصحف، حيث تقرر مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين بصفتهم فاعلين أصليين بمجرد النشر. كما تطال العقوبة الطابعين والعارضين والموزعين بصفتهم فاعلين أصليين في حال تعذر معرفة مرتكب الجريمة الأساسي.
مسؤولية المستوردين والوسطاء
يمتد نطاق المساءلة القانونية ليشمل المستوردين والمصدرين والوسطاء، إذ يجوز اعتبارهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجنح حال وقوعها بطريقة الصحافة، لتتحدد العقوبة النهائية وفقًا لوقائع كل حالة ونصوص القانون المنطبقة عليها.
