حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ضوابط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم أو نشاطهم دون توافر شروط استحقاق المعاش. ويهدف هذا النظام إلى تسوية مستحقات المؤمن عليه عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
طريقة حساب تعويض الدفعة الواحدة
يُحسب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15 بالمئة من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين. ويُقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية مضروبًا في 12.
حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة
يُصرف التعويض في عدة حالات تشمل مغادرة الأجنبي البلاد نهائيًا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته، وهجرة المؤمن عليه. كما تشمل الحالات صدور حكم نهائي بالسجن على المؤمن عليه بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة، أو الإصابة بعجز جزئي مستديم خلال مدة السجن يمنعه من مزاولة العمل، أو انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة، أو العجز الكامل، أو وفاة المؤمن عليه حيث تُصرف المستحقات لمستحقي المعاش أو الورثة الشرعيين، إضافة إلى بلوغ سن الشيخوخة.
فئات مستثناة ومبالغ إضافية
تضمن القانون استثناءات من شرط انتهاء النشاط لبعض الفئات تشمل الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية العاملين لحساب أنفسهم، ومالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانًا فأكثر وحائزيها، وملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك. كما يُصرف مبلغ إضافي لمالكي الأراضي الزراعية وحائزيها وملاك العقارات المبنية، يُحسب بنسبة تساوي متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف.
