حذرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيسة بعثة الدعم الأممي، هانا سيروا تيتيه، من استمرار عرقلة العملية السياسية، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمل السماح للمعرقلين بإفشال المسار.
وأشارت تيتيه، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إلى التوصل لاتفاق يرسم مساراً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 24 شهراً تحت سلطة تنفيذية موحدة، لافتة إلى أن رفض المجلس الأعلى للدولة لهذا المسار يعكس استمرار العقبات أمام التسوية.
وتطرقت إلى تداعيات الانقسام السياسي على الاقتصاد، مبينة أن معدل التضخم تجاوز 14 بالمائة، وسط انتشار تهريب الوقود واضطرابات البنية التحتية النفطية، فضلاً عن تأثير الأزمة على الخدمات العامة عبر تأخير دراسة نحو 1.6 مليون طالب بسبب إضراب المعلمين.
وعلى الصعيد الأمني، وصفت الوضع بأنه لا يزال هشاً رغم رحبها بالتعاون بين المؤسسات العسكرية في شرق وغرب البلاد، داعية إلى تعليق تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام بعد تنفيذ 58 حكماً في بنغازي، ومعربة عن إدانتها للتحريض ضد المهاجرين والعاملين الإنسانيين.
وطالبت المسؤولة الأممية مجلس الأمن بمحاسبة المعرقلين، شددت على أن الطريق نحو ليبيا مستقرة وموحدة ما زال طويلاً لكن تحقيقه يظل ممكناً.
