شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي البترول والثروة المعدنية، والاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل في الترويج للفرص الاستثمارية بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وجذب استثمارات جديدة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا التعاون في إطار توجه الدولة نحو تعظيم العائد من الأصول المملوكة لها وتطوير الهياكل الاقتصادية لشركات قطاع البترول ورفع كفاءتها وقدرتها على المنافسة، بالاستفادة من الخبرات الاستثمارية والتمويلية لوزارة الاستثمار والجهات التابعة لها وفي مقدمتها صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
تعزيز القدرات التمويلية لشركات البترول
وقع البروتوكول كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. وأوضح وزير البترول أن البروتوكول يدعم التعاون في الترويج للفرص المتاحة بقطاعات البترول والغاز والتعدين، وتنويع مصادر التمويل والاستثمار، وتطوير نماذج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل للمشروعات وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن نجاح قطاع البترول في تصفير مستحقات الشركاء والانتظام في السداد يعكس تحسناً جوهرياً في مناخ الاستثمار، ويهيئ المجال لجذب استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن مشروعات التكرير والبتروكيماويات والتصنيع.
تطوير بيئة الاستثمار ودعم التوسع الإنتاجي
من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البروتوكول يهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي من قطاعات البترول والغاز والتعدين من خلال التوسع في توظيف الأدوات الاستثمارية والتمويلية الحديثة، والاستفادة من أدوات سوق رأس المال لدعم الأنشطة الإنتاجية.
وأضاف أن تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية يتطلب تعميق التصنيع المحلي والتوسع في الصناعات المرتبطة بها، بما يعزز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري ويوفر فرص عمل جديدة، مشدداً على أهمية تكامل الأدوار الحكومية لجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
