كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن توجه الدولة المصرية نحو توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات وطاقة الرياح.
تطوير شبكات النقل والتوزيع
أوضح الوزير أن إضافة قدرات جديدة لتوليد الكهرباء تتطلب تقوية شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها، مشيرًا إلى أن تكلفة خطوط وأبراج ربط مشروعات الكهرباء بالشبكة بلغت نحو 160 مليار جنيه. كما أشار إلى أن إنشاء دوائر تغذية بديلة لضمان استمرار الإمدادات عند حدوث أعطال قد تتراوح تكلفته بين 3 و4 مليارات جنيه، وذلك بهدف تحسين جودة التغذية وتقليل تأثر المواطنين بالأعطال.
استثمارات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي
أكد عصمت أن مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة تتطلب استثمارات تُقدر بنحو 190 مليار جنيه. وفي سياق متصل، كشف عن تخصيص قدرات كهربائية تصل إلى جيجاوات لتلبية احتياجات مشروعات الذكاء الاصطناعي.
توافر التيار وكفاءة التشغيل
طمأن وزير الكهرباء المواطنين بأن التيار متاح في جميع أنحاء مصر، مع تنفيذ حلول خاصة للمناطق الجديدة والبعيدة، بما في ذلك تغذية بعض المناطق الزراعية الجديدة عبر شبكات صغيرة تعتمد على الطاقة المتجددة. وأكد أن الوزارة تمتلك المقومات اللازمة لتجنب تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.
إدارة الوقود وتحقيق الوفر المالي
أوضح الوزير أن اختيار نوع الوقود للمحطات يعتمد على التكلفة وتوافر الوقود وإمكانية تخزينه، حيث تعمل بعض المحطات بالغاز الطبيعي أو المازوت بالتنسيق مع وزارة البترول. وأشار إلى أن نموذج التشغيل الذي يعتمد على اختيار وحدات التوليد والوقود وفقًا للكفاءة قد ساهم في تحقيق وفر مالي بنحو 70 مليار جنيه خلال عامين.
