أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، على أهمية الالتزام بقواعد المهنة، مشددًا على أن الصحافة رسالة وضمير تهدف إلى تحري الدقة والبحث عن الحقيقة والدفاع عن الضعفاء وكشف مواطن الخلل دون تهويل أو تهوين.
مبادئ العمل الصحفي ومسؤولياته
أوضح نقيب الصحفيين أن التطورات المتلاحقة في الساحة المهنية والنقاشات حول دور المؤسسات تستوجب التذكير بمبادئ العمل الصحفي ومسؤولياته، مؤكدًا أن دور النقابة هو أن تكون بيتًا لجميع الصحفيين، سواء كانوا مقيدين بجداولها أو غير مقيدين.
وأشار إلى أن الصحافة ليست أداة لإدانة الناس أو مجرد ناقل للبيانات، بل هي عين تراقب وأذن تسمع، تهدف إلى إبراز أوجه القصور ومساندة مشكلات المواطنين وإيصال الحقائق للجمهور بأمانة وموضوعية.
قرينة البراءة في التغطية الصحفية
شدد البلشي على ضرورة تحري الدقة في التغطية الصحفية للحفاظ على ثقة الجمهور، مؤكدًا أن القاعدة الأساسية في التعامل مع المتهمين هي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وأوضح أن هذه القاعدة يجب أن تحكم كافة مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة حتى صدور أحكام قضائية نهائية وباتة.
وحذر من إصدار أحكام إعلامية أو شعبية استنادًا إلى بيانات سلطات الضبط والتحقيق وحدها، موضحًا أن القضاء هو المختص الوحيد بالفصل في القضايا بناءً على الأدلة، وأن ميثاق الشرف الصحفي يلزم الزملاء بعدم إشاعة اتهامات قد تسقط.
التضامن المهني وحماية ممارسي المهنة
وصف نقيب الصحفيين التضامن المهني بأنه واجب يفرضه القانون وميثاق الشرف الصحفي، خاصة عندما يكون المتهم زميلًا في المهنة. وأكد أن هذا التضامن لا يعني الضغط على القضاء، بل المطالبة بتطبيق الضمانات القانونية والمهنية على الجميع دون تمييز.
كما أكد أن النقابة ستواصل الدفاع عن جميع ممارسي المهنة، نقابيين وغير نقابيين، انطلاقًا من أن الممارسة الفعلية هي أساس الحماية النقابية، مشددًا على أن النقابة لن تتوانى عن التدخل في أي قضية تمس صحفيًا لضمان سلامة الإجراءات وحماية الحريات الصحفية.
احترام سيادة القانون وفصل الأدوار
دعا البلشي إلى احترام سيادة القانون من خلال الالتزام بتقسيم الأدوار بين المؤسسات، بحيث تتولى سلطات الضبط والتحقيق جمع الاستدلالات، بينما يتولى القضاء الفصل في الاتهامات بعد محاكمة عادلة. كما شدد على ضرورة احترام المادة 71 من الدستور التي تحظر توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، مع مراعاة الاستثناءات الدستورية.
