تسعى الدولة المصرية لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2026-2027، وهو ما يمثل قفزة مقارنة بالمستهدف السابق الذي كان يبلغ 4.5%، في إشارة إلى انتقال الاقتصاد من مرحلة الاستقرار إلى مرحلة النمو والإنتاج.
دور القطاع الخاص في النمو
يعد القطاع الخاص القاطرة الرئيسية للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، حيث تهدف الدولة إلى تقليص دورها في الاستثمارات لمنح مساحة أكبر للقطاع الخاص، ومن المستهدف أن يستحوذ القطاع الخاص على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات.
أهمية الصناعات التحويلية والصادرات
تتصدر الصناعات التحويلية قائمة القطاعات التي يُعول عليها لدعم النمو الاقتصادي، وذلك عبر إقامة صناعات تساهم في تحقيق قيمة مضافة للمنتج المصري، مما يساعد في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، ويعزز الحصيلة الدولارية ويدعم الصناعة الوطنية.
متطلبات تشجيع الاستثمار
يتطلب تحقيق هذه المستهدفات توفير الاستقرار التشريعي والاقتصادي، لضمان تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
