عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة "منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية"، وذلك ضمن التحضيرات الجارية لمنتدى مصر 2026 المقرر عقده في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري بالعاصمة الجديدة.
مشاركة وزارية واسعة لمناقشة ملف الحماية الاجتماعية
شهد الاجتماع حضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ولفيف من مسؤولي الوزارات المعنية.
تعزيز كفاءة الدعم والتحول نحو الدعم النقدي
تناولت المناقشات جهود الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، حيث تم استعراض سبل تعزيز كفاءة الانتقال من الدعم السلعي العيني إلى الدعم السلعي النقدي. وتهدف هذه الخطوة إلى ربط قيمة الدعم بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم للحفاظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تمنح المواطن حرية الاختيار وفق احتياجاته الفعلية.
التزام بنهج المكاشفة لتحسين جودة حياة المواطن
أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإنصات لشواغل المواطن والرأي العام حول هذا الملف المرتبط بالحياة اليومية، مشدداً على الالتزام بنهج المكاشفة والمصارحة عبر طرح التحديات التي واجهت الدولة ومناقشة مستهدفات المرحلة القادمة. وتهدف هذه المخرجات إلى مساعدة الحكومة في اتخاذ قرارات فعالة تساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة معيشتهم.
