تنفذ الدولة المصرية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للموانئ والتحول نحو نموذج الموانئ الذكية والخضراء، بما يضمن ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
توسعات إنشائية وبنية تحتية متطورة
تشهد الموانئ البحرية المصرية طفرة في التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات جديدة يصل طولها إلى 70 كم، وتتراوح أعماقها بين 18 إلى 25 مترًا لاستيعاب السفن العملاقة. وقد ساهمت هذه الاستراتيجية في زيادة المساحات الإجمالية للموانئ لتتخطى 75 مليون متر مربع عبر التوسع الأفقي والرأسي، وشملت المشروعات إنشاء حواجز أمواج بطول 35 كم في موانئ الإسكندرية ودمياط والعريش وجرجوب، بالتوازي مع أعمال التكريك المستمرة للممرات الملاحية.
إنجازات عالمية ومراكز متقدمة
حققت الموانئ المصرية تقدمًا ملموسًا في التصنيفات الدولية، حيث دخل ميناء الإسكندرية ضمن قائمة أفضل 100 ميناء عالميًا. كما سجل ميناء السخنة اسمه في موسوعة غينيس كأعمق ميناء محفور صناعيًا بعمق 19 مترًا، بينما يعد ميناء أبو قير الأعمق في منطقة البحر المتوسط بعمق يصل إلى 22 مترًا. وقد أدت هذه المشروعات إلى خفض زمن انتظار السفن والشاحنات، وتقليل تكاليف تداول البضائع، وجذب خطوط ملاحية عالمية جديدة.
تكامل الممرات اللوجستية والتحول الرقمي
تتضمن خطة التطوير تنفيذ 8 ممرات لوجستية دولية لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، من خلال التكامل مع الموانئ الجافة وشبكات الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع. كما تم إطلاق منصة النافذة البحرية الواحدة، وهي منظومة رقمية تهدف لتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات العاملة، مما يقلص زمن الإفراج الجمركي ويدعم توجه الدولة نحو الموانئ الذكية التي تعتمد على التحول الرقمي والطاقة المتجددة ومعايير الاستدامة البيئية.
