عقدت جامعة القاهرة جلسة استماع موسعة تناولت المحور الاقتصادي، وذلك في إطار الاستعدادات للانطلاق الرسمي لفعاليات منتدى مصر 2026 المقرر إقامته في الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري. تأتي هذه الخطوة استجابة للمبادرة الرئاسية الرامية إلى إشراك القوى الأكاديمية والبحثية في صياغة الرؤى الوطنية.
شراكة بين الأكاديميين والمسؤولين التنفيذيين
ضمت الجلسة 25 أستاذًا وباحثًا من كليات جامعة القاهرة المختلفة، بمشاركة 14 مسؤولًا وخبيرًا يمثلون 5 قطاعات وزارية ومؤسسات سيادية، شملت وزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار، والصناعة، بالإضافة إلى البنك المركزي المصري. وهدفت هذه المشاركة إلى تقريب الفجوة بين الطرح الأكاديمي والواقع المالي والمؤسسي.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، التزام الجامعة بدعم الحوار الوطني وتسخير أبحاثها وكوادرها لخدمة أهداف التنمية المستدامة، بوصفها بيت الخبرة الأول في مصر. من جانبه، أشار الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن تنوع التخصصات ساعد في تشخيص المعوقات الاقتصادية وطرح حلول عملية.
استراتيجيات النقد الأجنبي ودمج الاقتصاد الموازي
تركزت المناقشات حول ثلاثة أبعاد رئيسية، حيث تناول المحور الأول آليات تعزيز التدفقات الدولارية وإدارة الدين العام، وسبل تنويع الإيرادات عبر تطوير عوائد السياحة، والتصنيع المحلي، والاستثمارات المباشرة.
وشهد البعد الثاني نقاشات حول أطر دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، من خلال آليات تحفيزية مثل تفعيل الرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، وإنشاء بوابة موحدة لتيسير التراخيص، والاهتمام بالحماية الاجتماعية للعاملين، وتوسيع نطاق الفاتورة الإلكترونية لتقليل الروتين وتكلفة الائتمان.
الذكاء الاصطناعي وتوطين الصناعة الوطنية
ناقش المشاركون ملف التحول الاقتصادي ورفع كفاءة الإنتاجية، مع التركيز على سد الفجوة بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، وتحويل المشروعات البحثية ومشروعات التخرج إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية.
كما تطرق الحوار إلى سبل تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوطين الصناعات الثقيلة والزراعية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الارتقاء بالتعليم الفني والتكنولوجي لتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية.
