أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، رقم 16 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة لدراسته.
تشكيل اللجنة المشتركة
تضم اللجنة المشتركة مكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، بالإضافة إلى لجنة الخطة والموازنة.
أبرز التعديلات المقترحة
تتضمن التعديلات إلغاء القيد الزمني الذي كان يحدد مدة معينة، وذلك لمواجهة الواقع العملي الذي قد يشهد تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناتجة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور سنة، مع التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي ضُممت سابقًا للصندوق.
إثبات العجز والمعايير القانونية
نصت التعديلات على ضرورة إثبات سبب العجز الكلي أو الجزئي عن طريق المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي، أو مصلحة الطب الشرعي وفقًا للحالات. كما تضمنت التعديلات بندًا يقضي بحرمان الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية لارتكاب جرائم إرهابية من كافة الحقوق الواردة في قانون إنشاء الصندوق، مع إصدار قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المستفيدين.
