تفتح الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تشمل زيارات إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، آفاقاً جديدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول القارة الآسيوية، بما يساهم في جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا في مصر.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية في ظل التحولات العالمية
تأتي هذه التحركات المصرية في توقيت يشهد تحولات واضطرابات في الاقتصاد العالمي، تشمل إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية، واضطراب حركة الملاحة الدولية، بالإضافة إلى المنافسة الدولية على جذب الاستثمارات. ويهدف التحرك المصري إلى توسيع نطاق التعاون مع القوى الآسيوية المؤثرة وتنويع الشراكات الاستراتيجية للاستفادة من قدرات اقتصادات كبرى مثل الصين، كوريا الجنوبية، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، واليابان.
طموحات اقتصادية مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا
تشهد العلاقات مع كوريا الجنوبية تبادلاً تجارياً يقارب ملياري دولار، مع وجود استثمارات مباشرة تصل إلى نحو مليار دولار عبر 50 شركة كورية تعمل في مصر. وتتضمن الطموحات المستقبلية إنشاء منطقة صناعية للشركات الكورية الجنوبية في مصر لدعم توطين صناعات السيارات والإلكترونيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
أما على صعيد العلاقات مع إندونيسيا، فقد تجاوز حجم التبادل التجاري ملياري دولار خلال عام 2025، مع تطلعات للوصول إلى مستويات أعلى خلال العام الجاري، خاصة وأن إندونيسيا تمثل بوابة رئيسية للوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.
أهداف التنمية وتوطين التكنولوجيا
يسعى التعاون الاقتصادي إلى تحويل مصر من مجرد ممر للمنتجات إلى مركز عالمي للإنتاج والتصدير. ويمثل توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا مسارين أساسيين لدعم أهداف التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030، مما يساهم في زيادة الصادرات المصرية وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتنويع العلاقات الاقتصادية مع القوى الدولية.
